احمد سعد سلمان الإثنين ديسمبر 28, 2009 11:14 amالحياديون.. الممعنون البصيرة ممكن أن يعترفوا مع أنفسهم على الأقل، ان أوان الدعاية الإعلامية الغربية المعادية لكل ما هو غير سائر مع ركب التطلعات العالمية عند الدول الرأسمالية، تُثير لديهم تساؤلاً مشروعاً، ذا مفاد صريح ينص – أين هي عدالة الغرب حتى يمكن الوثوق تماماً بإعلامه.. و يستكمل طرح النقد الموضوعي خطوته بهذا الصدد – إذا ما تمّ التأكيد ان محور الدعاية الغربية، يدور حول الدعوة بشكل إيحائي إلى التحضر على طريقة تقليد الأسلوب الغربي، و الثقافة الغربية، و الفكر البرجوازي الليبرالي الغربي. أي أن المطلوب من المجتمعات غير الغربية، و بالذات منها الواقعة ضمن جدول الاستهداف الغربي كمجتمعاتنا الإسلامية و العربية، أن تفقد هويتها المحلية و تهجر أعرافها و تقاليدها المحلية الأصيلة، المعروفة بإيثار التماسك العائلي و عفاف الأفراد من كلا الجنسين.
الآراء.. المثارة حول مختلف قضايا العصر، توضح إن التغطية الإعلامية لها و لأحداث العالم، تساهم حتماً في تشكيل مستقبل البشرية، لذا فليس من العدل أن تنفرد بها الوكالات الإعلامية الحكومية لوحدها أو الوكالات الإعلامية المستقلة بالاسم، و في صدارتها وكالات الإعلام الغربية و التابعة فقد ثبت و يثبت كل يوم، إن إيداع المعلومات القالبة للحقائق تستهدف التوصيل المحرّف للمعلومات، إذ أصبحت هناك صعوبة فعلية و قائمة لمواجهة السيل الإعلامي المتدفق و الجارف للمصداقية و الحقائق، هذا إن لم يُقال أن هناك صعوبة لمتابعة ومواكبة ذلك، و خصوصاً في البلدان التي تعاني من تسلط حكومات مفروضة عليها فمثلاً حكومة »جنوب أفريقيا« كانت قد شملت استخدام قانون »حالة الطوارئ« لملاحقة و اعتقال و سجن و إهانة و تعذيب الصحفيين، بعد أن توجه ضدهم تهمة جاهزة ربطوها بخرق أولئك الصحفيين للقانون المذكور، لانهم كانوا متواجدين في مناطق الإضرابات بمدينة – بريتوريا في كانون الأول 1990م أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي، و هذا ما دعى الجهات الصحفية المحلية بمطالبة الحكومة هناك لتعديل (قانون الصحافة).. كي يستثنى عمل الصحفيين و الإعلاميين، من إجراءات قانون الطوارئ، لكن محاولتهم باءت بالرفض القاطع. فإذا كان التواصل الجيّد يعني ان اهتماماً إعلاميا يستوجب توظيفه، من اجل رُقي حضاري افضل لأي مجتمع، و ما يعني ناسهُ ثقافياً و يعينهم روحياً، فان الدعوة لتلبية حاجات المتلقين للإعلام تبقى مشروطة بموضوعيتها الفعلية.
الآراء.. المثارة حول مختلف قضايا العصر، توضح إن التغطية الإعلامية لها و لأحداث العالم، تساهم حتماً في تشكيل مستقبل البشرية، لذا فليس من العدل أن تنفرد بها الوكالات الإعلامية الحكومية لوحدها أو الوكالات الإعلامية المستقلة بالاسم، و في صدارتها وكالات الإعلام الغربية و التابعة فقد ثبت و يثبت كل يوم، إن إيداع المعلومات القالبة للحقائق تستهدف التوصيل المحرّف للمعلومات، إذ أصبحت هناك صعوبة فعلية و قائمة لمواجهة السيل الإعلامي المتدفق و الجارف للمصداقية و الحقائق، هذا إن لم يُقال أن هناك صعوبة لمتابعة ومواكبة ذلك، و خصوصاً في البلدان التي تعاني من تسلط حكومات مفروضة عليها فمثلاً حكومة »جنوب أفريقيا« كانت قد شملت استخدام قانون »حالة الطوارئ« لملاحقة و اعتقال و سجن و إهانة و تعذيب الصحفيين، بعد أن توجه ضدهم تهمة جاهزة ربطوها بخرق أولئك الصحفيين للقانون المذكور، لانهم كانوا متواجدين في مناطق الإضرابات بمدينة – بريتوريا في كانون الأول 1990م أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي، و هذا ما دعى الجهات الصحفية المحلية بمطالبة الحكومة هناك لتعديل (قانون الصحافة).. كي يستثنى عمل الصحفيين و الإعلاميين، من إجراءات قانون الطوارئ، لكن محاولتهم باءت بالرفض القاطع. فإذا كان التواصل الجيّد يعني ان اهتماماً إعلاميا يستوجب توظيفه، من اجل رُقي حضاري افضل لأي مجتمع، و ما يعني ناسهُ ثقافياً و يعينهم روحياً، فان الدعوة لتلبية حاجات المتلقين للإعلام تبقى مشروطة بموضوعيتها الفعلية.
